الجمعة، 27 أغسطس 2010

موسى يؤكد أن القمة العربية – الأفريقية الثانية ستعزز تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

موسى يؤكد أن القمة العربية – الأفريقية الثانية

ستعزز تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين


أكد السيد /عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية- الأفريقية الثانية، المقرر عقدها في مدينة سرت في شهر اكتوبر/ تشرين أول، ستعزز تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والأفريقي. وأشـار فى كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى حول تعزيز السلام والأمن والإستقرار في أفريقيا، إلى أن هناك تكثيفاً واضحاً فى الترتيبات الجارية الآن لعقد هذه القمة.


إيجاز إعلامى

حول

أبرز النقاط التى احتوتها كلمة السيد / عمرو موسى

فى

الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى

حول تعزيز السلام والأمن والإستقرار في أفريقيا

  • موسى يشيد بعمق التعاون بين الجامعة والاتحاد الافريقي بما يخدم القضايا المشتركة.
  • موسى: تكثيف الترتيبات لعقد القمة العربية - الإفريقية الثانية في سرت في أكتوبر،تشرين أول المقبل.
  • موسى يؤكد أن هذه القمة ستعزز تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
  • موسى: عمل الجامعة المشترك مع الاتحاد الافريقي يجرى على درجة عالية من الكفاءة في شؤون تعزيز السلم والأمن.
  • موسى: العمل المشترك مع الاتحاد الأفريقى يشمل القرن الأفريقي، وتنفيذ اتفاق السلام الشامل ، والقمر، وقبلها الحالة فى موريتانيا.
  • موسى : وصلت الجامعة في تعاونها مع الاتحاد الأفريقى إلى درجة اعتبار القرارات الخاصة بأزمة دارفور الصادرة من الاتحاد الإفريقي ملزمة للجامعة،
  • بل أن عدداً من القرارات التي تصدرها الجامعة في هذا الموضوع تتم صياغتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
  • موسى : نجحنا في خلق آليات تنسيق وتشاور ثلاثية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذه المسائل بمعناها الواسع.

********

النص الكامل

لـكـلمـة

السيد عمرو موسى

الأميـن العـام لجامعـة الـدول العربيـة

أمـام

اجتماع الاتحاد الإفريقي

حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا


القاهرة 26/8/2010

ــــ


السيد/ أحمد أبو الغيط، وزير خارجية جمهورية مصر العربية،

السيد/ جان بينج، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،

السيد/ممثل رئاسة الاتحاد الأفريقي (مالاوي)،

السيد/ أتول خاري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام،

السيد/ رمضان العمامرة، مفوض السلم والأمن الإفريقي،

السادة/ ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمبعوثين الدوليين والإقليميين،

السيدات والسادة،،

يسرني أن أشارك في هذا الملتقى، الأول من نوعه، والذي يأتي في إطار احتفال الاتحاد الأفريقي بعام 2010 كعام للسلم والأمن في القارة، ويجمع عدداً ضخماً من المبعوثين الخاصين رفيعي المستوى للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوربي والفرانكفونية وغيرهم من مبعوثي المنظمات المعنية بالمساهمة في تسوية الأزمات في القارة الإفريقية، من اجل فتح نقاش موسع حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في القارة.

وأحيي القائمين على الملتقى لاختيارهم لعناوين ستة رئيسية تمثل محاور هامة ينبغي مناقشتها للتوصل إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين في أفريقيا وهي "تغيير الحكومات بشكل غير دستوري"، "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين"، "العنف المرتبط بالانتخابات"، "الموارد الطبيعية وتقاسم الثروة"، "تنفيذ اتفاقات السلام"، "إدارة العدالة والمصالحة"، بالإضافة إلى نقاش تجرونه مساء اليوم حول تحديات استمرار انهيار الأوضاع في الصومال، وهي من أخطر المآسي التي توضح مبلغ الحاجة لتعزيز التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لمواجهتها وتسويتها.

وأثق بأن مناقشات الملتقى ستعكس بحق درجة الاهتمام القائم على المستوى الإقليمي بضرورة تعزيز وتطوير النظام متعدد الأطراف كي يتمكن من مواجهة الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أناقش باختصار بضعة نقاط ذات صلة بالموضوع الرئيسي المطروح أمام هذا الملتقى وهو "إنشاء استراتيجيات مشتركة وتعزيز التنسيق لدعم السلم والأمن والاستقرار في قارتنا الإفريقية".

أولا: إن التعاون فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية، والذي باتت تفرضه ضرورات وظروف الأوضاع العالمية ومشاكلها الضخمة وتعاظم دور المنظمات الإقليمية بشكل غير مسبوق، صار يستدعي تعاوناً أكثر إحكاماً بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبين الأمم المتحدة بفروعها الرئيسية وكذلك برامجها التنموية.

ثانيا: إن المفاهيم التي تحكم العمل الإقليمي والدولي تتطور مع تطور الحياة نفسها. فقد أصبح مفهوم السلم والأمن في إفريقيا وانعكاساته الدولية أكثر اتساعا من مجرد الحرب أو التهديد بالحرب،.وصار يشمل جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.ويستدعي إشراك المنظمات القائمة على تحقيقها على المستويين الإقليمي والدولي. وبات الفشل في إدماج هذه العوامل عند مناقشة ما يمس السلم والأمن بالمعنى الواسع يهدد مناخ الاستقرار المطلوب للتنمية واستدامتها، والسلام الذي نسعى إليه وتنفيذ اتفاقاته.

ثالثا: إن غالبية عمليات التشاور والتنسيق الرسمية وغير الرسمية، التي تجري حالياً طبقا لظروف وضرورات معينة فيما بين آليات المنظمات الدولية والإقليمية، سواء من أمانات أو مبعوثين خاصين أو ممثلين، إنما تتم لمواجهة ظروف وضروريات تطرأ ولكن دون إطار عمل واضح ومتفاهم عليه وهو ما أرى ضرورة النظر فيه بجدية، لتمكين المنظمات الإقليمية من المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، على أسس وقواعد ارتباط واضحـة (Rules of engagement) تتفادى أي ازدواجية في الأدوار أو إهدار في الموارد. وربما تمثل نقاشات هذا الملتقى فرصة لاقتراح بعض من هذه القواعد في ضوء التجارب الطويلة التي يمتلكها مبعوثونا الخاصون وأصحاب التخصص في مجال تعزيز السلم والأمن والتسوية السلمية للأزمات.

رابعاً: وهذا خاص بجامعة الدول العربية وتعاونها مع الاتحاد الإفريقي. فقد دخلت الجامعة في تعاون مدعوم باتفاقيات وبسجل عمل مشترك على درجة عالية من الكفاءة، في قضايا ومسائل تعزيز السلم والأمن شملت القرن الأفريقي، وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، والقمر، وقبلها الحالة موريتانيا. ووصلت الجامعة العربية في تعاونها هذا إلى درجة اعتبار القرارات الخاصة بأزمة دارفور الصادرة من الاتحاد الإفريقي ملزمة للجامعة العربية، بل أن عدداً من القرارات التي تصدرها الجامعة العربية في هذا الموضوع تتم صياغتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. وقد نجحنا في خلق آليات تنسيق وتشاور ثلاثية بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذه المسائل بمعناها الواسع.ولعل مباحثات سلام الدوحة بشأن دارفور خير شاهد على ذلك. ونقوم حالياً بترتيب عقد القمة العربية الإفريقية الثانية في سرت في أكتوبر القادم بعنوان عملي ويوضح هذه الأهداف وهو " نحو شراكة إستراتيجية".

خامساً: وأختتم الآن، بأن اقترح أن يكون هذا الملتقى التشاوري ذو طابع دائم ومؤسسي يجتمع بانتظام ويضم مبعوثي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الأجهزة والآليات العاملة في مجال تعزيز السلم والأمن في إفريقيا حتى يتم إحياء التنسيق متعدد الأطراف بطريقة فاعلة ويسهم في إنشاء الاستراتيجيات المتوخاة. واقترح أن تشمل عضوية هذا الملتقى منظماتنا الإقليمية والدولية المتخصصة في ميادين البيئة والصحة والزراعة والغذاء والعمل والتجارة، بما يمثل النظام الدولي متعدد الأطراف، ويؤكد على رغبة هذا النظام في النهوض بمسائل السلم والأمن الإقليميين في إفريقيا.

وأخيرا أهنأ أخي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض السلم والأمن الأفريقي على عقد هذا الملتقى، مشيداً بحكمة الاتحاد الأفريقي في إدارة مسائل السلم والأمن في القارة.

وشكراً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.